افزایش قیمت پیامک در سال 1400 تصویب شد
نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که به بررسی جزییات لایحه بودجه 1400 پرداختند تصویب کردند اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، در سال آینده علاوه بر دریافت قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال را از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
علاوه بر افزایش قیمت پیامک، حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای تلفن همراه که خدمات مخابراتی ارائه می‌کنند 10 درصد افزایش یافته است که به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.
احمد امیرآبادی فراهانی یکی از اعضای هیات رییسه مجلس بیان کرده است که طبق اصلاحیه‌‌ی کمیسیون تلفیق، کارورهای ارایه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند. معاون سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار داشته طبق این مصوبه مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها باعث نارضایتی مردم می شود. وی از نمایندگان خواسته است تا به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه پیامک رای مثبت ندهند و دولت مخالف است.
مجتبی توانگر نماینده تهران خواستار ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام شد و گفت: قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای است و هر سال عقد نمی‌شود. حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ گفت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می‌شمارد منتها این مصوبه در قراردادهایی اعمال می‌شود که در سال 1400 به پایان برسد.