آذری جهرمی اختیارات بیشتری برای برخورد با اپراتورها میگیرد
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از مدتی سکوت، از ارائه طرحی جهت افزایش اختیارات سازمان تنظیم و مقررات به منظور برخورد با گرانفروشی اپراتورها به دولت خبر داد.
حدود یک ماه از افزایش قیمت و حذف یک سری از بستههای پر مصرف اینترنت اپراتورهای تلفن همراه میگذرد. با وجود تمام تحدیدهای انجام شده، غیر قانونی اعلام شدن این اقدام، جریمه 2 میلیارد تومانی و مهلت 10 روزه، هنوز هیچ تغییری در این بستهها ایجاد نشده است.
وزیر ارتباطات تغییرات ایجاد شده در تعرفهها را مصداق گران فروشی اعلام کرده که خلاف ضوابط پروانه اپراتورها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است و در ادامه گفت: حکم تعزیرات در این رابطه به زودی اعلام خواهد شد.
وی در ادامه افزود: یکی از اقداماتی که رگولاتوری انجام داده است جریمه 2 میلیارد تومانی بوده اما اختیارات این سازمان بیش از این مورد و اخذ جریمه کفایت نمیکرد. به همین دلیل ما طرحی را به دولت دادیم که در دستور کار قرار گرفته و بر مبنای آن میتوانیم اختیارات سازمان تنظیم مقررات را در حیطه برخورد با گرانفروشی افزایش دهیم.
آذری جهرمی نبود ابزاری مناسب را در بدنه رگولاتوری، جهت برخورد با اپراتورهای تلفن همراه را دلیل ادامه این گرانفروشیها دانسته است. عملی که هیچ توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. طبق گفته وزیر ارتباطات دادگاه مربوط به تغییرات تعرفههای اپراتورها برگزار شده است و بهزودی حکم تعزیرات درباره این موضوع اعلام میشود.
جهرمی در پایان اعلام کرد با ابزارهای نظارتی که باید از سوی دولت به رگولاتوری داده شود، میتوان برخورد بهتری با گرانفروشی کرد و اقدامات لازم علیه آن را انجام داد. او همچنین تاکید کرده که وزارت ارتباطات معتقد است باید تمامی مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده به آنها بازگردانده شود.