تعرفه 8 درصدی واردات گوشی‌های مسافری و پستی
به گزارش پایگاه خبری وبسایت رند، تعرفه واردات مسافری و پستی 8 درصد اما تعرفه واردات تجاری گوشی‌های بالای 600 دلار 15 درصد بوده و انجمن واردکنندگان می‌گوید اشتباه سهوی رخ داده و گمرک هیچ پاسخی در برابر این موضوع نداده است.
تعرفه‌ی 8 درصدی اعلام شده‌ی گمرک برای واردات مسافری و پستی گوشی‌های موبایل بیش از 600 دلار درحالی‌که تعرفه‌ی واردات تجاری این کالا 15 درصد است باعث تعجب بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه شده است.
در تاریخ 9 مرداد جدولی توسط گمرک ابلاغ شد که حاوی نرخ حقوق ورودی گوشی‌های موبایل بود و در رسانه‌ها نیز انتشار یافت.
یکی از بخش‌های مهم این جدول تعرفه‌ی واردات مسافری و پستی گوشی‌های موبایل هوشمند با ارزش بیشتر از 600 دلار بود که براساس قانون بودجه‌ی 1402، قرار بود دو برابر تعرفه واردات تجاری (15 درصد) باشد اما این تعرفه در جدول منتشرشده 8 درصد درج شده بود.
این موضوع توجه افراد زیادی را به خود جلب کرد.
رسانه‌ها این موضوع را یک اشتباه تایپی برداشت کردند اما این موضع در حالی بود که دیگر ردیف‌های بودجه در این جدول دقیقاً همان درصدهایی بود که در قانون بودجه اعلام شده بود.
دبیر انجمن واردکنندگان مهدی عبقری در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: از آن روز تاکنون هیچ خبری مبنی‌بر این موضوع که اشتباهی در اعلام این عدد پیش آمده منتشر نشده است.
همین موضوع سردرگمی ایجاد کرده و موجب ابهام درباره‌ی تعرفه‌گذاری این گوشی‌ها شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان مهدی عبقری اینگونه می‌گوید که چون گمرگ اصلاحیه‌ای درباره‌ی تعرفه‌ی واردات گوشی‌ها ننوشته و واکنشی به این موضوع نشان نداده است و انجمن واردکنندگان تبلت، موبایل و لوازم‌جانبی با گمرک و وزارت صمت نامه‌نگاری کرده اند.
در بخشی از نامه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل آمده است: «ازآن‌جاکه اتفاقاً این قبیل کالا دربرگیرنده‌ی بیشترین میزان گوشی‌های مسافری است و همان‌گونه که خودتان مستحضرید و بدان اشاره فرمودید ابلاغ قانونی نیز بیانگر دوبرابر شدن از رویه‌ی تجاری است، اینطور به‌نظر می‌رسد که سهواً این عدد به طور اشتباهی درج گردیده است بنابر این استدعا داریم ضمن اصلاح امر ابلاغ فرمایید».
عبقری با وجود ارسال نامه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل به گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌گوید: «هنوز ما در جواب این نامه‌ها هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم و این نامه اصلاحیه‌ای هم نخورده است».
دبیر کنگره‌ی موبایل ایران، محمدرضا عالیان نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران این موضوع را یک اشتباه سهوی در نگارش ارقام این جدول دانست و گفت: اکثر پیش‌بینی‌ها درباره‌ی تعرفه‌ی واردات گوشی‌های هوشمند بیش از 600 دلار به این شکل است که اشتباهی سهوی در درج این عدد باعث این اتفاق شده است این موضوع سردرگمی‌های زیادی ایجاد کرده است که احتمالاً تا زمان انتشار اصلاحیه مرتفع نخواهد شد.
پیگیری‌ها از وزارت صمت و گمرک هم مانند پیگیری‌های انجمن واردکنندگان تبلت، موبایل و لوازم جانبی بدون پاسخ مانده است.
انتظار می‌رود با وجود گذشت 6 روز از ابلاغ تعرفه‌ی واردات گوشی‌ها و صادرنشدن اصلاحیه درباره‌ی آمار و ارقام منتشرشده نهادهای مرتبط هرچه سریع‌تر به موضوع ورود کرده و این موضوع را شفاف سازی کنند.
باتوجه‌به اینکه در حق بازرگانان و واردکنندگان تجاری گوشی‌های بیش از 600 دلار اجحاف شده است و میزان تعرفه‌ی واردات مسافری و پستی از تعرفه‌ی واردات تجاری کمتر خواهد بود لازم است هرچه زودتر در رابطه با این موضوع پیگیری‌های لازم انجام شده و روشن شود.
عالیان بر این باور است که درصورتی که ارقام اعلام شده اصلاح‌نشود اجرا شدن این ابلاغیه و تمکین به تعرفه‌ی اعلامی گمرک باعث موجی از واردات تجاری ازطریق رویه‌ی مسافری خواهد شد که قطعاً برای بازار گوشی‌های بیش از 600 دلار آسیب‌زا خواهد بود.
اساساً دلیل تعرفه‌گذاری برای گوشی‌هایی که با رویه‌های مختلف وارد کشور شده‌اند این است که تعرفه‌ی واردات مسافری بیشتر از شیوه‌ی تجاری باشد تا سوء‌استفاده از رویه‌ی مسافری از صرفه بی افتد.
بنابراین اگر تعرفه‌ی مندرج در ابلاغیه‌ی فعلی صحیح باشد طبیعتاً بازرگانان سودی از آن کسب نمی‌کنند که از رویه‌ی تجاری با تعرفه‌ی تقریباً دو برابر گوشی وارد کند.
هنوز این موضوع هیچ تاثیری بر بازار گوشی موبایل کشور نگذاشته و برخلاف برخی شایعه‌ها درباره‌ی خودداری فروشندگان از فروش گوشی‌های بیش از 600 دلار پس از انتشار تعرفه‌ی واردات، پیگیری‌های خبرنگاران این حوزه درباره‌ی وضعیت این روزهای بازار به روشنی نشان دهنده‌ی این موضوع است که چنین اخباری صحت ندارد.
این طور که به نظر می‌رسد اکنون باید منتظر گمرک باشیم تا ببینیم بعد از گذشت حدود یک هفته از ابلاغ تعرفه‌ی واردات گوشی‌های موبایل در سال 1402 آیا واکنشی نسبت به این موضوع نشان می‌دهد و این عدد را اصلاح می‌کنند یا خیر.
افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی‌های دکمه‌ای تا 30 درصد نکته‌ی مهم دیگری است که در تعرفه‌گذاری اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
تعرفه‌ی واردات این نوع گوشی‌ها در هر بازه‌ی قیمتی با رویه‌ی تجاری 15 درصد و با رویه‌ی مسافری و پستی 30 درصد است.
حمایت از تولید گوشی‌های غیرلمسی دلیل بیشتر بودن این تعرفه است.
عالیان بر این باور است که افزایش تعرفه‌ی گوشی‌های غیرلمسی تصمیم خوبی بود؛ البته اگر در مقابل عملکرد ما در تولید هم عملکرد درستی بود.
بر اساس گفته‌های او درحال‌حاضر این سیاست در تعرفه‌گذاری موجب به وجود آمدن مشکلاتی شده است: موضوع دیگری که عالیان به آن اشاره کرد این بود که این گوشی‌ها فقط از لحاظ ظاهری شبیه آن گوشی اصل است اما ازلحاظ قطعات و فنی، هیچ نوع شباهتی به آن گوشی اصلی ندارد.
همچنین وی درادامه‌ی صحبت‌هایش نحوه‌ی ساخت این گوشی‌ها در ایران را به این صورت توضیح داد: گوشی‌های هر برند پتنتی مشخص برای تولید دارند که لازم است رعایت شود اما در ایران بعضی از شرکت‌ها قطعاتی در پایین‌ترین سطح را از شرکت‌های ODM می‌خرند و با این قطعات فیچرفونی شبیه به گوشی یکی از برندهای معروف تولید می‌کنند.
احتمال وجود گوشی‌های هوشمند غیراصل در بازار علاوه‌بر فیچرفون‌های تقلبی یا غیراصل
مدتی است که اخباری حاوی وجود گوشی‌های هوشمند غیراصل در بازار ایران به گوش می‌رسد و وجود این گوشی‌ها در بازار توسط محمدرضا عالیان مورد تایید قرار گرفته است اما او می‌گوید شیوه‌ی ساخت اسمارت‌فون غیرتقلبی متفاوت با فیچرفون‌ها است.
چون رویه‌های تولید در گوشی‌های هوشمند پیچیده‌تر است و هیچ یک از شرکت‌های داخلی هم خط تولید کاملی برای تولید اسمارت‌فون ندارند در یکی‌دو سال گذشته تعدادی گوشی با شیوه‌ی اسمبل‌کردن وارد بازار شده‌اند.
این به این معنا می‌باشد که گوشی‌ها از خارج خریداری و یک بار باز و دی‌اسمبل شده‌اند و درادامه در داخل کشور اسمبل شده و به فروش رسیده اند.
مراقب باشید اسمارت‌فون تقلبی نخرید!
بر اساس گفته‌ی دبیر کنگره‌ی موبایل ایران، در سال گذشته دوره‌ای این شیوه‌ی تولید در ایران وجود داشت و این گوشی‌ها در بازار عرضه شده بودند اما هیچ نوع مجوزی از وزارت ارتباطات نداشتند.
عالیان در راطه با این موضوع گفت: بر اساس قانون هر تجهیز مخابراتی که بخواهد در ایران تولید شود نیاز به یک مجوز از وزارت ارتباطات دارد که متولی زیرساخت ارتباطی کشور است.
هیچ‌کدام از دستگاه‌هایی که به این شکل در کشور تولید شده‌اند این مجوز را نداشته‌اند اما نمی‌دانم این نهاد یا مراجع قضایی به این موضوع ورود کرده است یا خیر.
عالیان در پاسخ به این پرسش که «آیا هنوزهم این گوشی‌ها در بازار موجود هستند یا نه؟» گفت: هنوزهم نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها ممکن است در بازار موجود باشد و تنها راه تشخیص اینکه آیا با اسمبل‌کردن این گوشی‌ها تولید شده‌اند یا نه، این است که از سامانه‌ی همتا استعلام بگیرید.
زمانی‌که این نوع گوشی‌ها را از طریق سامانه‌ی همتا استعلام بگیرید مشاهده می‌کنید که گوشی تولید ایران ذکر شده اما چیپمنت آن به نام کشور دیگری مثلاً امارات است.
این یعنی گوشی وارد کشور دیگری شده و درادامه وارد ایران و این‌جا تولید شده است.
باتوجه‌به احتمال وجود گوشی‌های غیراصل در بازار موبایل تنها راه برای اینکه بتوانید اطمینان حاصل کنید که آیا این گوشی اصل است یا خیر دریافت استعلام از سامانه‌ی همتا می‌باشد.