در صورت عدم تامین منابع مخابرات ورشکسته می‌شود
به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی خبری اعلام کرده است که اگر منابع مخابرات تامین نشود این شرکت مسلما ورشکست می‌شود. تعرفه مخابرات در سال‌های پیشین افزایشی پیدا نکرده و مشکلات اساسی شرکت گذری بوده است. این صحبت‌های گفته شده در زمانی اعلام شد که شورای رقابت با مخالفت‌ها و افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت پافشاری کرده است و می‌گوید:«تخلف صورت گرفته، شفاف است». در پی همین موضوع وزیر ارتباطات در اوایل آبان ماه اعلام کرده بود که اجازه‌ی افزایش هیچ یک از تعرفه‌های تلفن ثابت را نخواهیم داد و حالا با حمایت‌های انجام شده از افزایش تعرفه‌ها تعامل بین شرکت مخابرات و وزارتخانه بهبود پیدا کرده است.
با توجه به صحبت‌های زارع پور تعرفه مخابرات در سال پیش هیچگونه افزایشی پیدا نکرده و امکان توسعه وجود نخواهد داشت. او می‌گوید:«چندین بار در جلسه کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کردیم تا پاسخگوی مسئولین باشیم که به چه علت مخابرات حقوق کارمندان را پرداخت نکرده و به چه علت ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند. هزینه‌های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمد‌ها و تعرفه‌ها در طی 10 سال ثابت مانده است».
او در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید:«مخابرات که شرکتی خصوصی می‌باشد و واگذار شده است باید خودش بتواند هزینه‌های خود را تامین کند». زارع پور تاکید می‌کند که ورشکستگی مخابرات و اپراتورهای او که از این شرکت استفاده می‌کنند آنها را با مشکل رو به رو می‌کند.
به گفته او این موضوع مربوط به زمان حال نیست و در شهریورماه ابلاغ شده بود که توجهی به آن نشده است. همچنین در رابطه با هزینه کارکرد و نگه داری هر خط تلفن گفته است که:« در شهرستان 10 هزارتومان، در مرکز استان 15 هزارتومان و در تهران 20 هزار تومان کارکرد در نظر گرفته شده است و به این معناست که فردی اگر در تهران پیش از این موضوعات 30 هزارتومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز هم همان مبلغ 30 هزارتومان را پرداخت می‌کند و هیچ هزینه اضافی پرداخت نمی‌کند. فردی هم که در شهرستان زندگی می‌کند و 10 هزارتومان پول تلفن پرداخت می‌کرده هنوز هم همان مبلغ را پرداخت می‌کند. اما اگر فردی کمتر از این مبالغ را پرداخت کند باید مبلغی ناچیز از آن گرفته شود زیرا هزینه نگهداری از هر خط تلفن برای مخابرات بیش از 25 تا 30 هزارتومان می‌باشد. از آنجایی که شرکت مخابرات نمی‌تواند این ارقام را تامین کند امکان توسعه هرچه بیشتر هم وجود نداشته و در تهران خط تلفن را نمی‌توان واگذار کرد. حتی شرکت مخابرات نتوانسته در چند ماه اخیر حقوق کارمندان خود را پرداخت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی پاسخ به این موضوع که آیا نباید افزایش آبونمان در بودجه دیده می‌شد گفته است: «مسئله افزایش آبونمان به بودجه هیچگونه ارتباطی ندارد و مسئول تعرفه گذاری وزارت ارتباطات است و این موضوع هم در ستاد تنظیم بازار مطرح و تایید شده است». حمایت زارع پور زمانی اتفاق افتاده که تا یک ماه پیش جهت افزایش تعرفه پیش پای شرکت مخابرات شرط گذاشته و در هفته‌های گذشته اختلافات این وزارتخانه با شرکت مخابرات در گفت‌و‌گوها شدت پیدا کرده است.
در این مدت شورای رقابت با اولین مخالفت خود دستور توقف افزایش تعرفه خدمات تلفن ثابت را داده و روز گذشته هم مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرده که شرکت مخابرات باید رویه و روش افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را اصلاح و درست کند. سپهر دادجوی توکلی در رابطه با ماهیت شبه قضایی شورای رقابت و فرادستگاهی اعلام کرده است:« نه دولت و نه قوه‌‌ی مقننه بر آن تسلطی ندارند و در حقیقت حکم رئیس شورا که برای مدت شش سال به امضای رئیس جمهور می‌رسد حتی توسط وی نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی به شمار می‌رود».
این موضوع به گفته شورا رویه ضد رقابتی و انحصاری را تشخیص و شناسایی و متناسب با آن حکم صادر می‌کند و احکام برای تجدید نظر یا اجرا برای قوه قضائیه ارسال می‌شود. ناگفته نماند که شورای رقابت با مخابرات جلساتی برگزار کرده و تا به امروز این شرکت هیچ اعتراضی به رای شورای رقابت نکرده و تمامی تخلفات صورت گرفته واضح است و رویه افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت باید توسط خود مخابرات تصحیح شود.
وظیفه شورای رقابت در مواجهه با افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با قانون بودن این رویه است و این شورا مانند دادگاهی حکم خود را صادر کرده و مستندات طی نامه نگاری‌هایی برای سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و قوه قضائیه ارسال و حکم ارائه شده است و از این پس هر اتفاقی که رخ دهد از حیطه وظایف شورای رقابت خارج خواهد بود. در قانون مواردی پیش‌بینی شده است که اگر براساس رای شورای رقابت انجام نشود، متناسب با آن برای شرکت مخابرات ایران جرائمی در نظر گرفته می‌شود.
وزیر ارتباطات هم می‌گوید شورای رقابت با مخابرات اختلافات حقوقی دارد و مسائل پیش آمده هیچگونه ارتباطی با این مباحث ندارد و ما براساس مصوبه شورای رقابت چنین تصمیمی گرفتیم زیرا تلفن انحصاری بوده و شورای رقابت باید در رابطه با آن اظهار نظر کند. گفته می‌شود که در خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت دستورالعملی را تصویب و چارچوب را جهت نرخ مخابرات تعیین کرده است. در همین راستا ما هم قیمت گذاری کردیم البته به اعتقاد شورای رقابت این مصوبه مربوط به سال 1400 بوده و این موضوع باید امسال در شورای رقابت بررسی و مشکل برطرف شود. ناگفته نماند که درهفته‌های گذشته در مجلس صدای مخالفت با افزایش تعرفه تلفن ثابت بلند شد و شورای رقابت هم بر نظر خود پای بند است، اما در وزارت ارتباطات مسائلی تغییر کرده و جبه گیری نظر وزیر را نسبت به افزایش تعرفه تلفن ثابت تغییر داده است.