طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتمایی که ابتدا در سال 1397 مطرح شد بود پس از دو سال، با اندکی تغییر مجدد توسط 40 نفر از نمایندگان مجلس مطرح شده است. برای تبدیل شدن این طرح به قانون نیاز است تا در صحن علنی تصویب گردد.
تصویب شدن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتمایی محدودیت‌های زیادی را برای کاربران ایجاد خواهد کرد که از مهم‌ترین آن می‌توان به مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در صورت نداشتن نماینده، اجازه واردات گوشی فقط در صورت نصب پیام‌رسان داخلی و مجازات حبس برای منتشرکنندگان vpn اشاره کرد.
در طرح نمایندگان مجلس تاکید به ایجاد یک نهاد مرکزی شده است که آن را « هیات ساماندهی » نامیده‌اند و تمام پیام رسان‌ها با تایید این هیات می‌توانند به فعالیت بپردازند.
برخی از اصلاحات انجام شده در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتمایی
پیام‌رسان اجتماعی: سامانه‌های کاربرمحور فراهم کننده بستر تعاملات، جمع، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چند‌رسانه‌ای و حامل‌های داده است.
پیام‌رسان داخلی: پیام‌رسانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیام‌رسان‌های اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی.
هیات ساماندهی و نظارت: هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون.
در ماده دوم این طرح آماده است که عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیامرسانها با هیات نظارت است.
اعضای هیات ساماندهی و نظارت پیامرسانها:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( به عنوان رئیس هیات )
۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات
۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی کل کشور
۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱- سازمان پدافند غیر عام ل
۱۲- یک نماینده از مدیران پیام رسان‌های داخلی
۱۳- نماینده حوزه علمیه
فعالیت شبکه‌های اجنمایی با نظارت: هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت و و تصمیم گیری در رابطه با ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن می‌باشد.
شرایط متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسان‌های اثرگذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال می‌شود.
طبق ماده 15 هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای طبقه بندی در پیام رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. تبصره : نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
طبق ماده 17 نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می‌رسد. باید به پیام‌رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد بر اساس ایین نامه‌ای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.
در صورت تخلف از اجرا، مسوول مربوطه برای مرتبه اول به سه ماه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتکاب در مرتبه دوم به شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می‌گردد.
در فصل چهارم در رابطه با مجازات‌ها آمده است اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شوند.
ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود.
در صورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم کردن امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی مرتکبین حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در مواد 749 و 751 فصل جرایم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
در صورت هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسان های اجتماعی، مرتکب یا مرتکبین به حداکثر مجازات مندرج در مواد 774 تا 746 فصل جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.