واکنش نماینده مجلس به افزایش قیمت قبوض تلفن ثابت

به گزارش پایگاه خبری وبسایت رند، این بار افزایش قیمت قبوض صدای نماینده مجلس را هم در آورد و او خواستار حذف مبالغی جهت عنوان مکالمات صوتی از قبوض تلفن ثابت شد. این افزایش قیمت در چند ماه گذشته با واکنش‌های بسیاری رو به رو شده است.

نماینده مردم چناران، شاندیز و طرقبه، جناب آقای «حسین امامی راد» با واکنش‌هایی که نسبت به این موضوع داشت در صحن مجلس اعلام کرد که :«آقای وزیر ارتباطات برای دومین بار به شما تذکر می‌دهم کسر مبلغ از خطوط تلفن ثابت با عنوان حداقل مکالمات صوتی نمکی بر زخم معیشت مردم است. طبق یک حساب سرانگشتی ماهانه 375 میلیارد تومان بابت همین تصمیم در قبوض تلفن ثابت درج و کسر می‌شود. حال تقریبا کمترین نیرو و پست اداری از آن ادارات مخابرات است که اکثراً هم شرکتی و قراردادی با حداقل حقوق و متقاضی تبدیل وضعیت هستند. حذف این بند از قبوض تلفن مورد انتظار جدی است». امامی راد در ادامه گفت که این تذکر بارها به وزیر ارتباطات داده شده و او همچنان از افزایش قیمت قبوض تلفن ثابت حمایت کرده و از این بابت هم خوشحال می‌باشد.

عیسی زارع پور هم با تاکیدی که بر خصوصی بودن شرکت مخابرات و نوسازی و توسعه منابع دارد، می‌گوید که با توجه به افزایش دو چندان هزینه‌ها، چنانچه منابع مالی این شرکت تامین نشود او ورشکست خواهد شد. او در ادامه گفت: «این تعرفه ثابت قبوض تلفن در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و به مخابرات ابلاغ شده است. در ازای این حداقل کارکردی که در قبوض تلفن آمده، یک بسته مکالمه هم برای مشترکین در نظر گرفته شده است. اگر این افزایش قیمت صورت نگیرد مخابرات امکان ارائه خدمات به مردم را نخواهد داشت».

با این حال شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند که افزایش هزینه قبض تلفن ثابت قانونی نبوده است و به وزیر ارتباطات مهلت 5 روزه داده شده است که تا با رعایت قوانین در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه اقدام کند و در آخر نتیجه را گزارش دهد. لازم به ذکر است که حداقل مکالمات صوتی در قبوض تلفن ثابت مشترکین در تهران باید ماهانه 20 هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت و مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و سایر شهرستانها ماهانه 10 هزار تومان پرداخت کنند.