پیشنهادات وزارت صمت درباره واردات تبلت و گوشی موبایل

به گزارش پایگاه خبری و بسایت رند، وزارت صمت اعلام کرد ضوابط موجود برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار منجر به از بین رفتن نظم قیمت‌گذاری وعدم شفافیت خرید و فروش ارز صادراتی شده است.

اگر بخواهیم به یکی از چالش‌های بسیار مهم کشور بپردازیم، می‌توانیم به ماجرای واردات گوشی‌های تلفن همراه به کشور به دلیل نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و موضوع خروج ارز از کشور اشاره کنیم. در یک ماه اخیر بارها شاهد تغییرات در شیوه تأمین ارز واردات این کالا بوده‌ایم و شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره این موضوع مطرح شده است.

خبرگزاری تسنیم، با انتشار تصویری از درخواست وزارت صمت به منظور سامان‌دهی بازار تلفن همراه خبر داد. در این نامه که مدیر کل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت، محسن شکراللهی، خطاب به مرتضی احمدی سرپرست معاونت مقررات و برنامه‌ریزی نوشته، با هدف تنظیم بازار موبایل کشور پنج پیشنهاد ارائه شده است.

از جمله مطالبی که در متن این نامه عنوان شده است می‌توان به ضوابط ایجاد شده برای واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار موجب از بین رفتن نظم قیمت‌گذاری در بازار، عدم شفافیت خرید و فروش ارز صادراتی اشاره کرد. محسن شکراللهی علت این موضوع را عدم شفافیت نرخ ارز کالا از محل صادرات خود وعدم همسویی تجارت (واردکننده با صادرکننده) دانسته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر داشتن این نکات، پیشنهادهایی را مطرح کرده است تا با اجرای آن‌ها هدف تنظیم بازار تلفن همراه کشور محقق شود.

نخستین پیشنهادی است که این وزارتخانه مطرح کرده است عبارت است از «حذف محدودیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بالاتر از 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود و ایجاد امکان خرید برای این مدل گوشی‌ها در تالار دوم».

همچنین درخواست مدیر کل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت این است که «سابقه واردات تلفن همراه به صورت میانگین دو سال 1400 و 1401 برای سال آینده در نظر گرفته شود.»

پیشنهاد سومی که در این نامه مطرح شده است طبقه‌بندی تخصصی واردکنندگان تبلت و تلفن همراه است. پیشنهاد وزارت صمت در خصوص واردات تبلت این است که سابقه واردات این کالا به میزان چهار برابر مجموع دو سال آخر در نظر گرفته شود.

پیشنهاد پنجم محسن شکراللهی از جانب وزارت صمت «شمولیت بررسی سابقه واردات برای تأمین ارز از محل صادرات خود در کالای تلفن همراه» است.

ناگفته نماند که این نامه صرفاً شامل درخواست‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی داشته و تأیید و اجرایی کردن آن بستگی به تصمیم این نهاد دارد. بنابراین، هنوز هیچگونه تغییری در امر واردات موبایل ایجاد نشده و پذیرفتن و نپذیرفتن این پیشنهادها به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد.