تلاش دادستانی برای ساماندهی اوضاع فیلترشکن‌ها
به گزارش پایگاه خبری وب‌سایت رند و به نقل از جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی، تا به حال در خصوص VPN یا فیلترشکن‌ها به طور واضح و صریح، قانونی تعبیه نشده، البته چند ماده قانونی در قانون جرائم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرائم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.
در واقع در بند الف ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش VPN منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است از سوی دیگر طبق ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.
یکی از اختلاف نظرهایی که در بحث فیلترینگ و فیلترشکن وجود دارد این است که تمام قضات غیرقانونی بودن فیلترشکن را قبول ندارند به همین دلیل برخی از پرونده‌ها با موضوع vpn به دلیل اختلاف نظر به نتیجه مطلوب نرسد.
از دیگر مسائل مهم در خصوص فیلترشکن ها، وجود مافیای vpn است که از طرف وزیر ارتباطات به مردم گوشزد شد.
ماه قبل جهرمی در یکی از جلسات علنی خود در مجلس گفت: ما شاهد تجارت چند صد ميلياردی در حوزه فروش فيلترشكن و وی پی ان هستيم و مشخص است پشت اين قضیه مافيا هست، اما برخوردی با اين تجارت نمی‌شود. به همین دلیل اوضاع وی پی ان‌ها باید بررسی شده و ساماندهی شوند.
در پایان جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.